كشف مصدر خاص لموقع winwin عن معطيات مستجدة تخص مستقبل المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش وإمكانية تمديد عقده مع منتخب الجزائر خلال المرحلة المقبلة. يُرجح حسم هذا الأمر قبل المشاركة في كأس العالم 2026، خاصة مع التطورات المهمة الأخيرة.
وقد بلغ منتخب “الخضر” الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا 2025 بعد مشوار مقنع، قبل أن يُقصى أمام نيجيريا بهدفين دون رد في مباراة رافقها جدل تحكيمي واسع.
رغم الإقصاء، يُقيَّم عمل بيتكوفيتش بشكل إيجابي منذ توليه المهمة في مارس 2024، حيث قاد المنتخب في 25 مباراة، حقق خلالها 19 فوزًا مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، كما أعاد الجزائر إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 12 عامًا.
ويحظى المدرب السويسري بدعم مباشر من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، الذي يواصل منحه الثقة رغم الانتقادات الموجهة إليه عقب المشاركة القارية الأخيرة.
عروض مرفوضة وتمسّك بالاستمرار
تشير المعطيات الجديدة إلى دخول مفاوضات التمديد في مرحلة جديدة، تزامنت مع مشاركة الجزائر في كأس أمم أفريقيا. يسعى الاتحاد الجزائري لإغلاق هذا الملف في أقرب الآجال، ربما قبل معسكر شهر مارس المقبل.
كما أوضح المصدر أن بيتكوفيتش تلقى عروضًا من بعض المنتخبات خلال البطولة القارية، لكنه فضّل عدم التفاعل معها وأبلغ وليد صادي بذلك بوضوح، رغم محاولات بعض الدول فتح قنوات تفاوض رسمية معه.
موقف المدرب من التجديد
أكد المصدر أن بيتكوفيتش متحمس لمواصلة تجربته مع “محاربي الصحراء”، لكنه يُبدي تحفظًا نابعًا من شعوره بالإحباط بسبب الانتقادات الحادة التي تعرض لها، رغم تحقيقه الأهداف المحددة مسبقًا.
المدرب السويسري استغرب ما وصفه بـ“الحملة الممنهجة” ضده بعد الخروج من ربع النهائي، معتبرًا أن المنتخب خاض البطولة في ظروف معقدة، خاصة في مواجهة نيجيريا التي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.
ملامح العقد الجديد
وفيما يتعلق بالعقد الجديد، أفاد المصدر أن الاتفاق المبدئي كان يقضي بعقد اجتماع بعد نهاية كأس أفريقيا، ثم تم تأجيله إلى حين تراجع الضغط النفسي على المدرب.
يسعى وليد صادي لاستثمار رغبة بيتكوفيتش في الاستقرار، للوصول إلى اتفاق يمتد إلى نهاية عام 2028 ليغطي المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2027 و2028، إضافة إلى مرحلة هامة من تصفيات كأس العالم 2030.
ومن المتوقع أن يتضمن العقد الجديد بنودًا مشروطة بأهداف واضحة، كما في العقد الحالي، خاصة فيما يتعلق بكأس العالم المقبلة، لضمان حماية حقوق الاتحاد الجزائري في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة.
