محكمة التحكيم الرياضي تغرم الدفاع الحسني الجديدي أكثر من 120 مليون سنتيم
قضت محكمة التحكيم الرياضي بتغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغا ماليا يتجاوز 120 مليون سنتيم مع فوائد التأخير، بالإضافة إلى تحمل مصاريف التقاضي، وذلك في نزاع الفريق مع مدربه السابق عبد الكريم الجناني.
تفاصيل الحكم المثير للجدل
أكدت مصادر خاصة أن المحكمة بعد الاطلاع على مراسلات مسؤولي الدفاع الجديدي، والدفاع عن عبد الكريم الجناني، اقتنعت بدفوعات الأخير وحكمت له بتعويض يفوق 120 مليون سنتيم، بعد فسخ عقده من طرف واحد من قبل مسؤولي الفريق.
رفض الجناني للحكم الأول
كان الجناني قد رفض قبول الحكم السابق الذي صدر لمصلحته من قبل لجنتي النزاعات والاستئناف بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. إذ قضت اللجنتان بتمكينه من تعويض مالي قدره حوالي 44 مليون سنتيم، بما في ذلك مستحقاته وتعويض عن الضرر.
اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي
لجأ دفاع الجناني إلى محكمة التحكيم الرياضي للدفاع عن حق موكله، وحصل على حكم يفوق 120 مليون سنتيم. رغم أن عقد الجناني كان ينص على حصوله على راتب شهرين في حال الفسخ، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه تعرض لتعسف ويستحق تعويضا أكبر.
التحديات المالية لنادي الدفاع الجديدي
واجه الدفاع الحسني الجديدي العديد من ملفات النزاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد نفقات ضخمة تصل إلى أكثر من ملياري سنتيم لرفع المنع في الموسم الماضي. إضافة إلى ذلك، يواجه النادي تحديات جديدة تتعلق بنزاعات أخرى يلزم تسويتها في الميركاتو الصيفي الحالي.
لقد أثرت هذه النزاعات بشكل كبير على ميزانية الفريق، وساهمت في تفاقم وضعيته المالية، حيث لم يتمكن النادي من إيجاد حلول ودية لفسخ عقود بعض اللاعبين.
