في ظل الازدهار المالي الذي يشهده الدوري المصري في السنوات الأخيرة، وتصاعد قيمة الانتقالات والرواتب، تثار التساؤلات حول مدى التزام الأندية بضوابط الإنفاق ومدى الحاجة لتطبيق نموذج “اللعب المالي النظيف” المستخدم في كبرى الدوريات العالمية.
على الرغم من أن مفهوم “اللعب المالي النظيف” يرتبط عادةً بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي أطلقه لضمان التوازن بين الإيرادات والمصروفات داخل الأندية، بدأت الأوساط الكروية المصرية تطالب مؤخرًا بالعمل به محليًا، خاصة بعد تصاعد المنافسة بين الأهلي والزمالك على صفقات الصيف وظهور علامات على خلل في موازنات بعض الأندية.
مفهوم اللعب المالي النظيف
تم تطوير مبدأ “اللعب المالي النظيف” من قبل الاتحاد الأوروبي لحماية الأندية من الإفلاس وتشجيعها على صرف ما يتناسب مع عائداتها. يُشترط على الأندية ألا تنفق أكثر مما تجنيه خلال فترة زمنية محددة لتفادي الديون والاختلالات المالية.
يمكن أن تصل العقوبات المفروضة على المخالفين في أوروبا إلى غرامات كبيرة وحرمان من المنافسات القارية، وكذلك منع من التعاقدات وأحيانًا الهبوط الإجباري. تشمل الأندية الكبرى التي طالتها هذه الإجراءات مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
مطالب الأهلي والأنظار تتجه إلى بيراميدز
بدأت الأمور عندما طالب النادي الأهلي، منذ عام 2020، بفرض رقابة مالية على الأندية بعد انتقال رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون إلى بيراميدز في صفقة مثيرة للجدل. أعاد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، طرح الموضوع خلال اجتماع مع مسؤولي الاتحاد المصري ورابطة الأندية، مؤكدًا أهمية وضع إطار واضح لموازنات الأندية.
انتقادات تراخيص الأندية والزمالك
سخن النقاش بعد إعلان الاتحاد المصري التوصل إلى اتفاق لتسوية الديون المستحقة على نادي الزمالك، لتمكينه من الحصول على ترخيص المشاركة في البطولات القارية. هذه الخطوة أثارت استياءً لدى بعض الجماهير، حيث اعتبرها أنصار الأهلي تمييزًا في المعاملة.
زيزو وتأجيج الجدل
ازداد الجدل بعد إعلان الزمالك عن رحيل أحمد مصطفى “زيزو” وانتقاله إلى الأهلي، حيث اتُهمت إدارة الزمالك غريمها التقليدي بتقديم عرض مالي لا يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف. وأكد الزمالك في بيان رسمي أن عرضه لتجديد عقد زيزو كان وفق السقوف المالية المحددة.
التوجه نحو اللعب المالي النظيف في الدوري المصري
في ظل الصفقات الضخمة والصراعات المالية، يبقى السؤال: هل سيتجه الاتحاد المصري إلى تفعيل نظام مالي يضمن عدالة المنافسة واستدامة الأندية؟ وما مدى استعداد الأهلي والزمالك وبقية الأندية الكبرى للالتزام بهذه القواعد إذا أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص المنافسات؟
